المعانة حتى الموت للوصول إلى السجن:
وحسب شهادة أسرة أحد المعتقلين التي تقول "تمنع السيارات عن بوابة السجن بحوالي كيلو ونصف ننزل من العربة ونحمل ما أتينا به علي أكتافنا ورءوسنا ونمشي هذه المسافة حتي نصل إلي البوابة. وهناك نتعرض للتفتيش والبهدلة، وبعد ذلك نمشي كيلو ونصف الكيلومتر مرة أخري ثم نجلس في الاستراحة حوالي ساعتين، يقوم الحرس خلالها بأخذ تصاريح الزيارة منا والبطاقات الشخصية الخاصة بالزائرين. وبعد ذلك ينادون علي الزائرين، فنحمل أشياءنا إلي البوابة الكبيرة" وتضيف الشهادة "ويعاملوننا معاملة سيئة وكأننا لسنا بني آدميين. ولا يسمحون إلا بدخول كمية ضئيلة من الطعام بعد نزع العظام من الفراخ واللحوم وتقطيع الأكل وتفعيصه. والمؤلم جدا، أنه بعد ذلك يدخل أكثر من مائة شخص مرة واحدة إلي مكان الزيارة، لا نسمع صوت بعضنا كما لا نري وجه أخي بوضوح من وراء السلك، وبعد أقل من خمس دقائق ينهون الزيارة. وبعد الخروج نسمع صوت بكاء العديد من الأسر التي لم تستطع رؤية أبنائها بسبب الزحام الشديد". ومن الجدير بالذكر أن سجن الوادي الجديد يعتبر جيب صحراوي معزول عن العالم يتيح لضباطه إحكام الخناق حول المعتقلين سياسيا. وتنتقي وزارة الداخلية ضباطها بعناية ويشرف على السجن حالياً ضابط أمن الدولة أحمد الشريف ، وقد كان العميد عبد الرحمن زكى عطوة أول مأمور لسجن الوادي الجديد وهو الذي ترأس قوات أمن طرة لسنوات عديدة وقاد حملات تفتيش دورية علي سجون الليمان والعقرب تعرض خلالها المعتقلون لتعذيب استمر طيلة الحملة حني أوشك بعضهم علي الموت من الضرب ، وقد كافأته وزارة الداخلية فقامت بترقيته لرتبة عميد ثم نقل إلي سجن الوادي الجديد كمأمور. وفي سجن الوادي الجديد أطلق عطوة يده في المعتقلين فبدأت حملات التأديب بشكل دوري . يذهب اهالى معتقلى سجن الوادى لزيارة ذويهم وبعد عناء السفر مئات الكيلو مترات يتم منعهم من الزيارة ، "محبوسا حبسا انفراديا وممنوعا من الزيارة " تلك الجملة هي مجمل رد إدارة هذا السجن على ذوى المعتقل حينما يأتي ميعاد كل زيارة. وأحياناً يتم تهديد أهالى المعتقلين باطلاق الكلاب البوليسية عليهم ما لم يغادروا السجن. وتتبع ادارة سجن الوادى الجديد سيئ السمعة سياسة تأديبية لنزلائه تتضمن الحبس الانفرادى والحرمان من الزيارة وتلقى العلاج ، فضلا عن منع وصول الكتب الدراسية اليهم، وعدم وصول ما يكفى من الاغطية والملابس الشتوية اليهم. وتعتبر "السياسة التأديبية" التى تنتهجها ادارة سجن الوادى الجديد تجاه المعتقلين انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد حقوق السجناء ، فإدارة هذا السجن لم تتوان عن ممارسة كافة أشكال القمع تجاه المعتقلين لديها ، فلم تكتفى بما يعانونه من ويلات انعزالهم عن ذويهم وحرمانهم من الحرية في الحياة الخارجية دون سبب- سوى لمجرد أن ورقة صدرت من جهة إدارية جاء مضمونها أن وجود هؤلاء خارج أسوار السجون والمعتقلات خطر على الأمن العام !! حتى و لو كانت أحكام القضاء قد أكدت عدم مشروعية بقائهم قيد الاعتقال بموجب حكم صحيح بات ونهائي . ومن الجدير بالذكر أن هناك تجاوزات وبشاعة في المخالفات التي تحدث داخل أسوار هذا المعتقل الذي يعتبر بمثابة منفي قسري للمعتقلين سياسياً وعين الرقابة غائبة . وكثير من السجناء أصيب من جراء الاعتقال والتعذيب بالعديد من الأمراض الخطيرة ضيق في صمام القلب.. حساسية في الصدر .. مشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء الملوث .. أمراض بالجلد .. أمراض في العظام ..إلخ من الأمراض .
وحسب شهادة أسرة أحد المعتقلين التي تقول "تمنع السيارات عن بوابة السجن بحوالي كيلو ونصف ننزل من العربة ونحمل ما أتينا به علي أكتافنا ورءوسنا ونمشي هذه المسافة حتي نصل إلي البوابة. وهناك نتعرض للتفتيش والبهدلة، وبعد ذلك نمشي كيلو ونصف الكيلومتر مرة أخري ثم نجلس في الاستراحة حوالي ساعتين، يقوم الحرس خلالها بأخذ تصاريح الزيارة منا والبطاقات الشخصية الخاصة بالزائرين. وبعد ذلك ينادون علي الزائرين، فنحمل أشياءنا إلي البوابة الكبيرة" وتضيف الشهادة "ويعاملوننا معاملة سيئة وكأننا لسنا بني آدميين. ولا يسمحون إلا بدخول كمية ضئيلة من الطعام بعد نزع العظام من الفراخ واللحوم وتقطيع الأكل وتفعيصه. والمؤلم جدا، أنه بعد ذلك يدخل أكثر من مائة شخص مرة واحدة إلي مكان الزيارة، لا نسمع صوت بعضنا كما لا نري وجه أخي بوضوح من وراء السلك، وبعد أقل من خمس دقائق ينهون الزيارة. وبعد الخروج نسمع صوت بكاء العديد من الأسر التي لم تستطع رؤية أبنائها بسبب الزحام الشديد". ومن الجدير بالذكر أن سجن الوادي الجديد يعتبر جيب صحراوي معزول عن العالم يتيح لضباطه إحكام الخناق حول المعتقلين سياسيا. وتنتقي وزارة الداخلية ضباطها بعناية ويشرف على السجن حالياً ضابط أمن الدولة أحمد الشريف ، وقد كان العميد عبد الرحمن زكى عطوة أول مأمور لسجن الوادي الجديد وهو الذي ترأس قوات أمن طرة لسنوات عديدة وقاد حملات تفتيش دورية علي سجون الليمان والعقرب تعرض خلالها المعتقلون لتعذيب استمر طيلة الحملة حني أوشك بعضهم علي الموت من الضرب ، وقد كافأته وزارة الداخلية فقامت بترقيته لرتبة عميد ثم نقل إلي سجن الوادي الجديد كمأمور. وفي سجن الوادي الجديد أطلق عطوة يده في المعتقلين فبدأت حملات التأديب بشكل دوري . يذهب اهالى معتقلى سجن الوادى لزيارة ذويهم وبعد عناء السفر مئات الكيلو مترات يتم منعهم من الزيارة ، "محبوسا حبسا انفراديا وممنوعا من الزيارة " تلك الجملة هي مجمل رد إدارة هذا السجن على ذوى المعتقل حينما يأتي ميعاد كل زيارة. وأحياناً يتم تهديد أهالى المعتقلين باطلاق الكلاب البوليسية عليهم ما لم يغادروا السجن. وتتبع ادارة سجن الوادى الجديد سيئ السمعة سياسة تأديبية لنزلائه تتضمن الحبس الانفرادى والحرمان من الزيارة وتلقى العلاج ، فضلا عن منع وصول الكتب الدراسية اليهم، وعدم وصول ما يكفى من الاغطية والملابس الشتوية اليهم. وتعتبر "السياسة التأديبية" التى تنتهجها ادارة سجن الوادى الجديد تجاه المعتقلين انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد حقوق السجناء ، فإدارة هذا السجن لم تتوان عن ممارسة كافة أشكال القمع تجاه المعتقلين لديها ، فلم تكتفى بما يعانونه من ويلات انعزالهم عن ذويهم وحرمانهم من الحرية في الحياة الخارجية دون سبب- سوى لمجرد أن ورقة صدرت من جهة إدارية جاء مضمونها أن وجود هؤلاء خارج أسوار السجون والمعتقلات خطر على الأمن العام !! حتى و لو كانت أحكام القضاء قد أكدت عدم مشروعية بقائهم قيد الاعتقال بموجب حكم صحيح بات ونهائي . ومن الجدير بالذكر أن هناك تجاوزات وبشاعة في المخالفات التي تحدث داخل أسوار هذا المعتقل الذي يعتبر بمثابة منفي قسري للمعتقلين سياسياً وعين الرقابة غائبة . وكثير من السجناء أصيب من جراء الاعتقال والتعذيب بالعديد من الأمراض الخطيرة ضيق في صمام القلب.. حساسية في الصدر .. مشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء الملوث .. أمراض بالجلد .. أمراض في العظام ..إلخ من الأمراض .
مصير كل من يشتكى هو العقاب القاسى :
لماذا يظل المواطن المصري قيد الاعتقال على الرغم من صدور العديد من الأحكام التى تقضى بوجوب الإفراج عنه ؟ إذا لم تكن وزارة الداخلية هي المسئولة عن كل تلك المخالفات التى تتم تحت ملأ بصرها وسمعها فمن المسئول ؟ !
يقول (حسام ح) أحد المعتقلين في سجن الوادي في رسالة له " وهو احد المشاركين في الإضراب عن الطعام لقد تنقلت في سجون مصر كلها ولاقيت فيها أشد ألوان العذاب والمعاملة السيئة من قبل ضباط أمن الدولة وذلك تحت طائلة قانون الطوارئ.. هذا القانون الذي أعطى لهؤلاء الضباط الحق في التعذيب والإهانة فتبا لهاذ القانون الذي دمر حياتي وحياة آخرين مثلي والآن أنا أقبع في سجن الوادي الجديد، بعد أن تم ترحيلي من سجن ليمان طره وذلك عقابا لي لأنني أطالب بحفي في المعاملة الحسنة وحقي في العلاج.. وهذه هي أبسط حقوق الإنسان.. فكان العقاب هو ترحيلي إلى مجاهل الصحراء حتى انقطع عني أهلي وقد تم وضعي في زنزانة منفردة أنا وزملائي . . الذين رحلوا معي وأسيئت معاملتنا كالعادة تنفيذا لأوامر ضابط أمن الدولة.. وأنا الآن مضرب عن الطعام لإساءة معاملتي هناك نقلهم من سجن طره إلى معتقل الوادي الجديد عقابا لهم على احتجاجهم على المعاملة السيئة ولأنهم تجاسروا وخاطبوا النائب العام بشكاوى تتضمن تظلما من سوء المعاملة والاعتقال بدون وجه حق، بدون اتهامات، بدون محاكمات.. وإنما بناء على قرار صادر من جهة واحدة ووحيدة هي جهاز أمن الدولة. الأحوال المعيشية السيئة في السجون المصرية معروفة،وتم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سواء من حيث التكدس وتدنى نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية و شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب. ومن المعلوم أن هذه الأوضاع المتردية تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه المحتجزين عموما وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصا حين يمتنع المحتجزون عن الإقرار بما لم يقترفزه أو الإذعان للموافقة على مبادرات غير مقتنعين بها، لذا تزداد سوء الأوضاع المعيشية نتيجة للتضييق وتعاني الأماكن التي يحتجزون فيها تدهوراً متعمداً حيث تقل كميات الطعام وتسوء الرعاية الصحية وتتكدس عنابر الاحتجاز ويمنع اتصال المحتجزين بذويهم كما يمنعون من الحصول علي الأدوية والأطعمة ويتركون ليتعفنوا أحياء حتى الموت. وتقول زوجة أحد المعتقلين "طاف زوجي علي عدة معتقلات وتعرض لمختلف أنواع التعذيب رغم أنه مقيد في جداول السجن تحت بند الاشتباه منذ 1996 وحتي الآن.. تعرض زوجي للضرب حتي فقد القدرة علي السمع بأذنه اليمني بأمر مباشر من عطوة في سجن العقرب الوادى فهدد برفع قضية ضد الضابط وحين تم نقله كمأمور للواحات فوجئ زوجي بانتقاله في نفس اليوم للمعتقل ليظل في التأديب ويتعرض للضرب والتعليق 20 يوما" تضيف الشهادة "الآن يعاني زوجي الأمرين فهو ممنوع من الزيارة ولا نعرف عنه شيئا إلا من أهالي المعتقلين الآخرين وقد حصلنا علي 12 حكماً قضائياً ضد وزارة الداخلية ولم يتغير شيء". ذهب عطوه بعد أن ترك بصمته الدموية علي المعتقلين في الواحات ليأتي خلفه العميد محمود زهران- مأمور- والعقيد سامح فضالي نائب مأمور. واستمرت عمليات التغريب لمعتقلي الواحات أيضا بلا سبب من زنزانة لأخري ومن سجن لآخر في محاولة من الداخلية للرد علي رفض معتقلي الجهاد للمبادرة .
متابعة : 11
متابعة : 11
