الشهيد عبد القادر عودة
أرأيت الرجل من آل فرعون يوم التقى القوم على الفتك بموسى، وتلمُّس كلِّ طريقة إلى رضا فرعون بالوشاية بموسى وذكْره بكل سوء ومفسدة؟! فيقف فريدًا وحيدًا وسط الكفر والفساد، ومن خلال الظلم والظلام لا يبالي ولا ينافق، بل يقذف بالحق من أعماقه، ناصعًا كالنور، قويًّا كجيوش يحركها الإيمان: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (غافر: 28)، ويمضي إلى موسى محذِّرًا ناصحًا: ﴿إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوك﴾ (القصص: 20).
تُرى كم من الآلاف أو مئات الآلاف ممن انحنوا لفرعون، وسجدوا، وتقربوا إليه، وساروا في ركبه، وأعلنوا الإيمان به إلهًا من دون الرحمن، والتمسوا الرزق والخير والقصور ومتاع الدنيا في رضاه؛ ظنًا منهم أنه المانح والمانع والمُحْيي والمميت؟!
تُرى كم من هؤلاء مضى كما مضى فرعون، وراحوا في طي النسيان، وإن حلت ذكراهم يومًا في الأذهان انهالت عليهم اللعنات، ولحق بهم كل خزي وعار؟!ويبقى الرجل المؤمن ذكرى على الدرب الطويل، تفوح مجدًا وفخارًا، وقدوةً ومثلاً، وعطرًا ونورًا!
و"عبد القادر عودة" من هذا الصنف، من الرجال الذين ساروا، ومازالوا يسيرون على الطريق، وقف على حبل المشنقة، فازداد على الحق إصرارًا، ورأى الموت بعينيه، فأسرع لِلُقْياه، ولم تكن جريمته إلا أنه قال كما قال من سبقوه على الطريق: "ربي الله"! ولم تكن فعلته إلا أنه أنكر على الظالم ظلمه للناس، وأبت عليه نفسه أن يسكت على صنوف الذل والهوان للأُمّة، فمضى شهيدًا بعد أن سطر على صفحات التاريخ سطورًا لا تبلى، ولا تنمحي، وحفر في القلوب والأذهان ذكرى على مر الأيام تنمو وتزدهر!
لقد كان الشهيد عبد القادر عودة شاهدا فذّا على مرحلته . و إن شهادته على عمره تنبع أساسا من انه كان الرد الصحيح والموضوعي والمباشر على فرية روّج لها الاستعمار وتلاميذه طويلا .
تلك الفرية تقول ׃
" إن التشريع الأجنبي قد دخل بلادنا بسبب جمود الشريعة الإسلامية وعدم قدرتها على الاستجابة لمعطيات العصر وعدم وجود علماء مسلمين قادرين على تقنينها "
ولقد أدرك الشهيد أن هذه الفرية تشكل أبعاد مؤامرة بحق شعوبنا فالاستعمار حينما أراد أن يشل قدرتنا على مواجهته أدرك انه لا بد من إفقادنا تميزنا في الهوية والانتماء ولا بد من إفساد وجباتنا وأذواقنا وهكذا خطط الاستعمار ونفّذ تلاميذه المخطط الواسع لتغريب ثقافتنا وتغريب أساليبنا في الحكمة والسياسة والاقتصاد والقانون.
وبوعي الشهداء قدم الشهيد عبد القادر عودة اطروحاته الفذّة في إطار تقنين نظم الحكم الإسلامية اقتصاديا وسياسيا وقانونيا ׃ الإسلام وأوضاعنا السياسية والمال والحكم في الإسلام ثم التشريع الجنائي الإسلامي ... وهذا الأخير يعد من اعظم الأبحاث التي صدرت في القرن الأخير ولا يزال يدرس في جامعات العالم.
وفي عهد اللواء "محمد نجيب" عُين عضوًا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام ، وتعاليم القرآن...
وفي عام 1953م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام.
اشتهر عبد القادر عودة كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوه حصل على قدر كبير من المعرفة بالقوانين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحد أعلام الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علوم الفقه الإسلامي، وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء بالمحاكم المصرية قناعة وإيمانا بضرورة إحياء علوم الشريعة والمبادرة إلى تطبيقها.
فبدأ في كتابة مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونية مثل "الإسلام وأوضاعنا القانونية"، و"الإسلام وأوضاعنا السياسية"، و"الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه"، و"المال والحكم في الإسلام"، وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات التي تكررت طباعتها مرات ومرات وترجمت إلى كثير من اللغات؛
بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قدموا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات عبد القادر عودة باعتباره الرائد في هذا الميدان، وقلما تخلو رسالة جامعية أو كتاب مؤلف في الفقه الجنائي من الإحالة إلى أحد كتبه وخصوصا كتابه القيم "التشريع الجنائي في الإسلام" الذي اكتسب شهرة واسعة، ويعد بحق الكتاب الأول في التاريخ الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون الحديثة.
وقد اكتسب الكتاب أهمية خاصة لأن الجزء الأول منه صدر قبيل استشهاده، وصدر الجزء الثاني بعد استشهاده بقليل، ولم تمض خمس عشرة سنة حتى كان الكتاب ملهما رئيسا للمشرعين والباحثين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ثم ترجم إلى الفارسية والأردية والإنجليزية، ولا تكاد مكتبة تخلو منه.
واجب ومسئولية
بدأ عبد القادر عودة في إعداد كتابه "التشريع الجنائي في الإسلام" عام 1364هـ 1945م، وقد دفعه إلى ذلك أنه بعد تعمقه في دراسة الفقه راعه أنه وجد به المبادئ الأساسية وكذلك الأحكام التي درسها في القانون المصري ولكنها معروضة بصورة مختلفة عن كتب القوانين العصرية فشرع في إعداد كتابه هذا؛
وفي هذا يقول:
"لقد شعرت بأن علي واجبا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون، ونحو كل من درسوا دراسة مدنية، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائية، في لغة يفهمونها، وبطريقة يألفونها، وأن أصحح لرجال القانون معلوماتهم عن الشريعة، وأن أنشر على الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنا طويلا".
لم تقتصر جهود عبد القادر عودة على مجال الفقه الجنائي، بل إنه تصدى لفكرة إعادة إحياء الشريعة الإسلامية وتصحيح ما يدعيه الجهال على الشريعة من دعاوى غريبة، فكان أول كتاب له "الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه" الذي جمع فيه من أحكام الشريعة ما لا غنى عنه لمسلم مثقف، راجيا أن تصحح هذه الرسالة بعض المفاهيم المزروعة في أذهان المتعلمين علما مدنيا، وأن يكون فيها ما يحفز علماء الإسلام على أن يغيروا طريقهم، وينهجوا نهجا جديدا في خدمة الإسلام الحنيف في واقعنا الأليم.
ويستكمل القاضي الشهيد جهوده لإحياء الشريعة في كتابه "الإسلام وأوضاعنا السياسية" في محاولة منه لعرض نظرية الإسلام في الحكم بأسلوب عصري، موضحا أن أسلوب الحكم في الإسلام هو خير ما عرفه العالم، وأن كل نظريات الشورى الوضعية ليست شيئا يذكر بجانب نظرية الإسلام.
وفي كتابه " المال والحكم في الإسلام" يرى أن الحكم في الإسلام يقوم على أساس القرآن (المصدر الأساسي للتشريع)، ومبدأ الشورى، واحترام إرادة الأمة، ومن هنا فهو يرى أن الخليفة ينوب عن الجماعة ولا ينوب عن الله، وهي نفس الأفكار التي أكد عليها في كتابه "الإسلام وأوضاعنا القانونية"؛
حيث يقول:
"سلطة المراقبة والتقويم سلطة مقررة للأمة، إذ يجب عليها مراقبة الحكام وتقويمهم بما أوجب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نوابا عنها فهم مسئولون أمامها".
وفي محاولة لإحياء تراث الشهيد عبد القادر عودة قام الدكتور توفيق الشاوي أستاذ القانون الجنائي بإعادة إصدار كتاب الفقه الجنائي الإسلامي للقاضي الشهيد في ثوب جديد؛ ليقدم منه موسوعة شاملة بهدف إبراز ما تضمنه بحث الشهيد من معالم التجديد وإضافة آراء أخرى ودراسات جديدة ليتحول إلى موسوعة عصرية في الفقه الجنائي.
إن الأستاذ الكبير "عبد القادر عودة" عَلَم من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة، وداعية من دعاة الإسلام في العصر الحديث
والأستاذ "عبد القادر عودة" عالم متمكن، وقاضٍ متمرس، وقانوني ضليع، صدرت له بالإضافة إلى كتابه القيم التشريع الجنائي في الإسلام) كتب أخرى،
منها:
(الإسلام وأوضاعنا القانونية)
و(الإسلام وأوضاعنا السياسية)
و(الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه)
و(المال والحكم في الإسلام)
وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات، التي تكررت طباعتها مرات ومرات، وتُرجمت إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قدموا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات القاضي الشهيد "عبد القادر عودة" باعتباره الرائد في هذا الميدان.
يقول الأستاذ "عودة" في كتابه (التشريع الجنائي في الإسلام) مقارنًا بالقانون الوضعي ما نصه:
"حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، إنما أقارن بين قانون متغير متطور، يسير حثيثًا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ولم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأنها من عند الله، ولا تبديل لكلمات الله، ولأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه".
نحن إذن حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون، وبين أقدمها في الشريعة، أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل، وبين القديم المستعصي على التغيير والتبديل، وسنرى ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة على قدمها أجل من أن تقارن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطوت عليه من الآراء وما استُحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستوى الشريعة.
ويقول الشهيد عبدالقادر عودة
لقد شعرت بأن علىَّ واجبًا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون، ونحو كل من درسوا دراسةً مدنيةً، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائية، في لغة يفهمونها، وبطريقة يألفونها، وأن أصحح لرجال القانون معلوماتهم عن الشريعة، وأن أنشر على الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنًا طويلاً، إن القانون من صنع البشر، أمَّا الشريعة فمن عند الله، وكل من الشريعة والقانون، يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر؛
ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثم كان القانون عرضةً للتغيير والتبديل، أو ما نسميه "التطور"، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وُجدت حالات لم تكن منتظرةً، فالقانون ناقص دائمًا، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يُوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يُحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان.
أما الشريعة فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق، وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وبما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير، بحيث تحيط بكل شيء وأمر جل شأنه ألا تغيير ولا تبديل حيث قال: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾؛ لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان، وتطور الإنسان".
لقد وقف "عبد القادر عودة" على حبل المشنقة فازداد على الحق إصرارًا، ورأى الموت بعينيه فأسرع للقياه، ولم تكن جريمته إلا أنه قال كما قال من سبقوه على الطريق: "ربي الله"، ولم تكن فعلته إلا أنه أنكر على الظالم ظلمه للناس، وأبت عليه نفسه أن يسكت على صنوف الذل والهوان للأمة، فمضى شهيدًا، بعد أن سطَّر على صفحات التاريخ سطورًا لا تنمحي، وحفر في القلوب والأذهان ذكرى على مر الأيام تنمو وتزدهر.
ولـ"عبد القادرعودة" أعمال القضاء، فكان المنارة الزاهية بين القضاة؛ لأنه أبى إلا أن يطبق قانون السماء ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ورفض أن يقيد بقوانين الأرض، التي عجزت أن توفر لبني البشر أمنًا يفتقدونه وهدوءًا يبحثون عنه، وحبًّا يتوقون إليه.
كان جريئًا في الحق ولو خالفته الدنيا بأسرها؛ لأنه كان يحرص على مرضاة ربه قبل أن يفكر في إرضاء الناس. وقف إلى جوار حركة 23 يوليو 1952م، ظنًّا منه أن "عبدالناصر" سيحقق الخير الذي أعلنه على الناس، وقد أغضب في ذلك الكثير من إخوانه ومحبيه، ولما تكشفت أمامه النيات، وبدأت تظهر الحقائق، سلك الطريق الذي ألزم به نفسه في حياته طريق الحق والصدق؛
قال له "عبدالناصر":
"إنني سأقضي على كل من يعترض طريقي"، فأجابه الشهيد "عبد القادر عودة" في صراحة المؤمنين: "ولكن من يبقون منهم سيقضون بدورهم على الطغاة والظالمين"، وفي يوم 28 من فبراير 1954م خرجت جموع الأمة تطالب الحكام بالإقلاع عن الظلم وتنحية الظالمين، وزحفت الآلاف إلى ميدان عابدين تطالب الرئيس "محمد نجيب" بالإفراج عن المعتقلين، وتنحية الباطش، ومعاقبة الذين قتلوا المتظاهرين عند كوبري قصر النيل، وتطبيق شرع رب العالمين، وأدرك القائمون على الأمر يومئذ خطورة الموقف، وطلبوا من المتظاهرين الثائرين أن ينصرفوا، ولكن بلا مجيب، فاستعان "محمد نجيب" بالشهيد "عبدالقادر عودة" لتهدئة الموقف متعهدًا بإجابة الأمة إلى مطالبها.
ومن شرفة عابدين وقف الشهيد "عودة" يطلب من الجماهير الثائرة أن تنصرف في هدوء؛ لأن الرئيس "نجيب" وعد بإجابة مطالبها، فإذا بهذا الكم الزاخر من البشر ينصرف في دقائق معدودة، وبمنطق الحكم الديكتاتوري الذي كان يهيمن على البلد حينذاك، كان لابد أن يصدر قرار في "عبد القادر عودة"؛
فإذا كان الشهيد قد استطاع أن يصرف الجموع الحاشدة التي جاءت محتجةً، تطالب بإطلاق الحريات وإفساح المجال للحياة الدستورية السلمية الأصيلة، والوفاء بالوعود وتأدية الأمانات، فهو يمثل خطورةً على هذا الحكم الذي كان مفهومه لدى الحاكم أن يضغط على الأجراس فيلبَّى نداؤه، وعلى الأزرار فتتحرك الأمة قيامًا وقعودًا.
ومن هنا كانت مظاهرة عابدين هي أول وأخطر حيثيات الحكم على الشهيد "عبد القادر عودة" بعد ذلك بالإعدام، ولذلك لم يكن غريبًا أن اعتقل هو والكثيرون من أصحابه في مساء اليوم نفسه، ووقفوا على أرجلهم في السجن الحربي من الرابعة فجرًا حتى السابعة صباحًا، ويضربهم ضباط السجن وعساكره في وحشية وقسوة.
وقُدِّم "عبد القادر عودة" في تهمة لا صلة له بها ولا علم، وحكموا على الشهيد بالإعدام، ظنًّا منهم أن قتل "عبد القادر عودة" سيمضي كحدث هين لا يهتم به أحد، ولكن حاكم ذلك العهد "عبدالناصر"، لما رفعت له التقارير من جواسيسه عن أثر ذلك الإعدام في نفوس الناس، قال في حديث نشرته الصحف في وقته:
"عجبت لأمر هذا الشعب، لا يرضى بالجريمة، ولكن إذا عوقب المجرم ثار عطفه على المجرمين"، ولكن ثورة العواطف عند الشعب لم تكن من أجل المجرمين، فما كان في الموقف واحد منهم، ولكن الشعب ثار كراهيةً منه للظلم ووفاءً منه للأبرياء".
لقد وقف أستاذنا "عبد القادر عودة" أمام المحكمة الهزلية متحديًا وقال:
أنا متهم بتهم لو صحت لكنت أنا الجاني وأنتم المجني عليكم، ولم أعرف حقًّا للمجني عليه في محاكمة الذي جنى عليه، إنني لا أجد في الدنيا قانونًا يبيح مثل هذه المحاكمة؛ فكيف يُعقل أن يكون القاضي هو الخصم وهو الحكم؟!
الحكم بالإعدام على "عبد القادر عودة"
الشهيد عبدالقادر عودة قبل الإعدام بدقائق
قُدِّم "عبد القادر عودة" إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهي محاولة اغتيال "جمال عبدالناصر"، أمَّا الأسباب الحقيقة لإعدامه فهي ما تتميز به شخصيته من مكانة رفيعة، وقدرة حركية، وصبرٌ على مواقف الشِدّة والجهاد، وجرأة في الحق نادرة؛
ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
كان الشهيد "عودة" قد تزعم الدعوة إلى التقريب بين الإخوان و "عبد الناصر" في مطلع الخلاف، وظن "عبدالناصر" أن بإمكانه تقريب (وكيل الجماعة) الشهيد "عودة" إليه، وشطر الجماعة بذلك شطرين، وكان موقف "عودة" الصامد من هذه البادرة الصدمة التي ملأت صدر "عبدالناصر" حقدًا عليه ورغبةً في البطش به.
وعندما نصح "عبد القادر عودة" "جمال عبدالناصر" عام 1954م بضرورة إلغاء قرار حل جماعة الإخوان ؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم في حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل من أعمال الاعتداء بعيدًا عن مشاورة قادة الحركة، أجاب "عبدالناصر": "كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين... إنني مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين"، وهنا غلب الذهول الشهيد "عودة"، وقال في ثورة: "سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد... ما أغناك عن هذا يا جمال!".وكان هذا الموقف من الأسباب التي دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام.
ومن الأسباب كذلك أن الشهيد "عودة" كان قد وقف موقفًا وطنيًّا خالدًا حين عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل "محمد نجيب" من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظم عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء "محمد نجيب" رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن هذا اليوم تقرر انتهاز الفرص للحكم على عودة ويوم الخميس 9 كانون الأول 1954 كان موعد تنفيذ حكم الإعدام .. بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية.
ومن الأسباب كذلك أن "عبدالناصر" أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز ، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانوني الشهيد "عبدالقادر عودة" أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعًا عن مصالح الإنجليز والأمريكان كما وضح في الدراسة، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبد القادر عودة.
ويوم الخميس الواقع في 9 من ديسمبر عام 1954م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على "عبد القادر عودة" وإخوانه الخمسة... وتقدم الشهيد "عودة" إلى منصة الإعدام وهو يقول: "ماذا يهمني أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو في ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إنني ذاهب إلى لقاء الله"، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم: "أشكر الله الذي منحني الشهادة.. إن دمي سينفجر على الثورة، وسيكون لعنةً عليها".
وقد استجاب الله دعاءه، فكان دمه لعنةً عليهم، فلم يفلت أحد من الظالمين من انتقام الله في الدنيا؛ حيث توالت عليهم النكبات، فهذا يصاب بمرض عصبي، وغيره تتوقف كليتاه ويحتبس بوله ويموت بالتسمم، وآخر يُحكم عليه بالمؤبد، وآخر يموت منتحرًا أو مسمومًا، ومنهم من تصدمه شاحنة فيتناثر لحمه في العراء، ومنهم يُعثر عليه قتيلاً بين الحقول، وغيره هاجمه جمل له وقضم رقبته فقتله، وكثيرون غيرهم من الظلمة وأعوان الظلمة الذين اضطهدوا الإخوان المسلمين، أرانا الله فيهم عجائب قدرته، أما كبيرهم ورأس الشر فيهم "عبدالناصر"، فقد كانت حياته كلها رعب وفزع في اليقظة والمنام، بل طفحت المجاري على قبره فكان عبرةً لمن يعتبر، والله غالب على أمره.
رحم الله العالم العامل، والقاضي الفقيه، والمجاهد الشهيد، الأستاذ "عبد القادر عودة"، ألحقنا الله وإياه بالأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء.
المراجع
من أعلام الحركة الإسلامية للمستشار "عبدالله العقيل".
